مدیرکل مبارزه با پولشویی خبر داد:
حسابهای با گردش بیش از پنج میلیارد زیر ذرهبین
مهر: مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: ما حسابهایی را بررسی میکنیم که مشکوک به فرار مالیاتی یا مستعد هستند. ما در خصوص تراکنشهای بانکی روی سه دسته از افراد نظارت داریم. دسته اول افرادی هستند که در چارچوب مقررات سازمان امور مالیاتی، همکاری لازم را نداشتهاند. هادی خانی ادامه داد: دسته دوم افرادی هستند که در رسیدگی به پروندههای آنها مانند حسابهای بانکی، کارت بازرگانی، فاکتورها و شرکتهای صوری و...، رد پای آنها پیدا میشود. گروه سوم نیز افرادی هستند که رد پایی در پروندههای فساد بانکی پیدا کردهاند. خانی با تاکید بر اختیار داشتن سازمان امور مالیاتی در بررسی گردش مالی هر فرد، گفت: نوع بررسیهای ما تا به امروز مربوط به افرادی بوده است که مستعد یا مشکوک به فرار مالیاتی هستند. وی گفت: سازمان امور مالیاتی هم قانونی و هم ابزاری میتواند به تراکنشها و حسابهای هر فردی که مشکوک شود، دسترسی داشته باشد. نظام بانکی همکاری خوبی داشته است، اما مشکل ما در همکاری با نظام بانکی، صرفاً گرفتن اطلاعات حساب افراد نیست و مشکل در شناسایی حسابهای اجارهای و شناخت هویت افراد است. از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای پنج میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی آنها از آن زمان تاکنون هستیم.
کارشناس مسائل اقتصادی:
قیمت ارز باید براساس عرضه و تقاضا در بازار باشد
باشگاه خبرنگاران جوان: کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به قیمتگذاری لحظهای ارز در بازار گفت: نرخ ارز در کشور به طور شناور است که در ابتدا باید روند شناور به روندی با ثبات مبدل شود. حسین راغفر ادامه داد: متاسفانه به اسم بازار آزاد قیمتهای مختلفی روی ارزها میگذارند، ارز متعلق به مردم و این منابع جزو بیتالمال است. این کارشناس افزود: بیشتر ارزهای صادراتی در همان مبدأ صادرات از طریق حواله ارزی به اشخاص خاصی منتقل میشود و بخشی هم از طریق واردات در شکل کالاهایی وارد چرخه اقتصاد کشور میشوند که با سودهای نامتعارفی در بازار به فروش میرسند. باید توجه داشت ما چیزی به اسم بازار ارز آزاد نداریم و این ارز باید با توجه به منافع ملی به مردم و به تولیدکنندگان تعلق گیرد.
راغفر اضافه کرد: قیمتگذاری ارز در واقع یک حرف بیهوده است و باید هزینه آن در زمینه تولیدات آن به افراد و اشخاصی که به جامعه تولید کشور رونق میبخشند، تخصیص پیدا کند. وی گفت: بنابراین در این چارچوب تعیین قیمت ارز یک سخن انحرافی است، کشوری که رشد اقتصادی خوبی داشته باشد، نرخ بیکاری در آن کاهش و درآمد سرانه قابل قبولی خواهد داشت و نرخ ارز نیز تابعی از این روند به صورت واقعی در بازارها در خواهد آمد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
قیمت گوشی متناسب با نرخ ارز کاهش نیافت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه قیمت گوشی متناسب با نرخ ارز کاهش نیافت، گفت: اگرچه در هفتههای اخیر نرخ ارز کاهش پیدا کرده، اما بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای واردات گوشی همراه را تأمین نمیکند، حتی در صورت تأمین ارز در حال حاضر نقل و انتقال دلار با سختی انجام میشود. محمدرضا منصوری عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی همراه را تعمدی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر که در جنگ اقتصادی به سر میبریم بهتر است ارز برای مسائل حساس و ضروری به کار رود و واردات گوشی همراه در شرایط کنونی جزو مسائل حساس و اصلی نیست. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: برای پایداری در نرخ ارز در وهله نخست باید از میزان واردات کاست و در مرحله بعدی به صادرات افزود تا بتوان ذخایر ارزی کشور را حفظ کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهتر است به جای تعویض مکرر گوشی همراه آنها را به روز کرده و اپلیکیشنهای جدید بر روی آنها نصب کرد چرا که در تحریم، شرایط با زمانی که گوشی به راحتی وارد کشور میشد، متفاوت است.
منصوری به توزیع ناعادلانه پول و ثروت در کشور اشاره کرد و یادآور شد: خرید گوشی گرانتر از ۱۰ میلیون تومان برای افرادی که درآمدشان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، کار ممکن و راحتی نیست بنابراین فقط عده محدودی میتوانند این گوشیها را خریداری کنند و این میل و تقاضا باعث خروج ارز از کشور و نابسامانی در وضعیت اقتصادی
میشود.